وزير المالية: رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد الاقتصادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصولها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في حماية وتنمية هذه الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، على نحو يضمن أفضل عوائد اقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة.

وأوضح الوزير أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، لافتًا إلى أنه نجح في استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزانة العامة بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تتحرك لخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وأكثر تنافسية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية تحقق قيمة اقتصادية مضافة.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية في أعمال الحصر الميداني واسترداد الأصول، إلى جانب تسريع إجراءات تقنين أوضاع اليد، بما يعزز الاستفادة من ممتلكات الدولة ويدعم كفاءة إدارتها.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إن الجهاز يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، بما يضمن حوكمتها والحفاظ عليها.

وأكد قورة التزام الجهاز بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة أصول الدولة ورفع كفاءة التشغيل، موضحًا أن الجهاز يستفيد من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد الأصول وتقييمها، فضلًا عن متابعة المخاطر والتعديات بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وأضاف أن الجهاز يعتمد على المزادات الإلكترونية في البيع والتأجير، بما يسهم في توسيع قاعدة المتنافسين والوصول إلى أعلى سعر ممكن، مشيرًا كذلك إلى التعاقد مع شركة إي فاينانس لصرف تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية بشكل إلكتروني.

ولفت المدير التنفيذي للجهاز إلى وجود فرعين للجهاز في الإسكندرية وقنا، بما يدعم تحسين مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات، وضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة في مختلف المحافظات.